"النقض" بمصر تحكم بعدم الاختصاص بصحة عضوية النواب

قررت محكمة النقض رفضها الطلب الذي تقدم به سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب
يوم الثلاثاء الماضي والخاص بفحص صحة عضوية أعضاء المجلس، وقضت المحكمة
بعدم اختصاصها بنظر صحة عضوية البرلمان.

وقضى الحكم الذي كان متوقعاً بدرجة كبيرة على محاولات رئيس مجلس الشعب بإعادة إحياء المجلس وعودته للحياة.

وإعتبرت المحكمة برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، أنها غير مختصة بنظر
الخطاب المرسل من سعد الكتاتني على أساس أن مجلس الشعب قد سقط بحكم من
المحكمة الدستورية العليا.

وكانت المحكمة قد أسقطت طلبات قدمت من عدد من أفراد البرلمان بشأن صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب بعد صدور حكم الدستورية.

وقد قررت محكمة النقض بإجماع آراء كافة رؤساء الدوائر بها، خلال اجتماعهم
اليوم السبت بمقر المحكمة، عدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب الوارد
إليها من مجلس الشعب حول الإيفاد بكيفية بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة
الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب.

وكان مجلس الشعب قد أحال الطلب إلى محكمة النقض في 10 يوليو/حزيران الجاري
والذي أرفق به حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب،
طالباً إلى محكمة النقض بحث كيفية تطبيق حكم الدستورية والفصل في صحة
عضوية أعضاء المجلس.

وصدق المشير طنطاوي على قرار حل مجلس الشعب في الخامس عشر من يونيو
الماضي، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة فاروق سلطان بعدم
قانونية مجلس الشعب.

وسبب القرار موجة غضب عارمة في الشارع المصري، ونظر البعض إلى قرار حل
البرلمان بأنه مُسيّس، وقد دعا الرئيس محمد مرسي خلال الأيام الفائتة مجلس
الشعب إلى الانعقاد، الأمر الذي تسبب في حدوث جدل قانوني بين فقهاء
الدستور، إلى أن قضت المحكمة الدستورية مرة أخرى بعدم دستورية البرلمان.